نواكشوط - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس العسكري، قال إنه سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابين بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفزيقيا برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد عقد ثلاث اجتماعات مع العسكريين في مالي، خلال زيارته التي امتدت لثلاث أيام.
وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.
وتعوّل مالي المحاصرة بدول المجموعة، والتي لا تملك أي منفذ بحري على نشاطها في "الإكواس" بشكل كبير، وفي حال استمر إغلاق الحدود البرية ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.
وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والتي تضم 14 دولة، إغلاق حدودها البرية مع مالي أصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة، بسبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة شمال مالي.
وأعلن الرئيس كيتا، فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.
واعتقل عسكريون متمردون، الرئيس المالي السابق في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، الثلاثاء الماضي، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
يذكر أن مالي شهدت انقلابا عسكريا ضد الرئيس أحمدو توماني توري عام 2012، بدأ بتمرد انطلق من ثكنة.
