وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، أن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.
وقال محامو المدعية العامة، إن طلبات الاستدعاء صدرت في نطاق "تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية".
وأضافوا أنه ليس هناك أي إصرار على حدوث انتهاك للقوانين، وفقا لرويترز.
وأكد آلان غارتن كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التي يعمل فيها إريك في منصب نائب رئيس تنفيذي، أن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهي ديمقراطية، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري لإعادة انتخابه.
وقال غارتن، "مؤسسة ترامب لم ترتكب أي خطأ". مضيفا "التحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك، بينما نقترب من الانتخابات (ورفع هذه الدعوى القضائية في اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري)، يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور حول السياسة".
وقالت ليتيشا جيمس، إنها بدأت تحقيقها بعد أن قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب في شهادة أمام الكونغرس إن البيانات المالية للرئيس ضخمت بعض قيم الأصول، لإنفاق أموال أقل على القروض والتأمين، وخفضت قيم الأصول الأخرى لتخفيض الضرائب العقارية.
