وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي: "ينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التتحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة على القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة".
وتابعت "يجب أن تتضمن تفاصيل نتائج التحقيقات والأحكام والعقوبات الصادرة والمنفذة. وينبغي على الحكومة الإعلان عن الخطوات، التي تتخذها للتحقيق في
وأضافت المنظمة "ينبغي لها أن تعرض علنا جميع التدابير المتخذة حاليا لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل القوات المسلحة في سياقات الاحتجاج".
وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات لم تقم بأي شيء يذكر لوقف القتل، فرغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو/أيار، لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. بدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء".
وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي "ازدادت حدة الوضع في العراق لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة وضمان العدالة للضحايا".
وتستمر الاحتجاجات التي عمت أنحاء العراق وبدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتسببت الاشتباكات مع قوات الأمن في مقتل 560 متظاهرا تقريبا في بغداد ومدن جنوب العراق.
