وأشار المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى أنه يتم "وقف وزير الداخلية، فتحي علي باشا أغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".
وتابع بقوله "يتم التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
وكلف المجلس الرئاسي الليبي وكيل وزارة الداخلية، عميد، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزارة.
كما أصدر المجلس الرئاسي بيانا آخر بشأن تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.
وستكون تلك القوة مكلفة بتقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بخصوصها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابعت البعثة: "تدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين".
