وعُقد الاجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان رسمي لمتحدث وزارة الري المصرية.
وقال المتحدث إن "الاجتماعات بدأت بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصرى نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث".
ولفت إلى أنه "استمر عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار اليها والمُعدة بواسطة الدول الثلاث، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا".
وتابع أنه "بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات".
وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/ آب الجاري.
وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا"، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
