وجاء في نص القرار: "يتولى وزير العمل والتأهيل إعداد حصر شامل للشباب الخريجيت العاطلين عن العمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المناسبة للتعيين والتدريب بالقطاع العام وتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها 30/09/2020".
وسيتم بموجب القرار تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد نواب المجلس الرئاسي وعضوية وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية.
وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات وذلك حسب الرغبة ووفق الإمكانات المتاحة.
وأكد القرار على التزام كل الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من 01/11/2020 وذلك حسب ما سيتم اعتماده في المجلس الرئاسي.
