بحسب أعضاء في مجلس الدولة التابع للوفاق، فإن الخلافات بين باشاغا والسراج كبيرة، إلا أنه يمكن تجاوزها لحساسية الوضع الراهن.
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا: إن "الخلافات بين وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" "أنها أزمات، خاصة أن وزير الداخلية مهامه ضبط الأمن وبسط سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة، وأنه يواجه في قوى متنفذة، ليس من السهل السيطرة عليها".
وقال: يميل السراج إلى التأني في معالجة هذه الأمور، فيما يميل وزير الداخلية إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدخل في مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية، بحسب معزب.
ويرى معزب أن "باشاغا يتمتع بحيوية وشجاعة يفقدها كثير من الوزراء، لكن الإعلان عنها لحل مشاكل أمنية يضر بموقفه الإثنين، ون كل منهم له اجتهاده ويجب احترام ذلك، حيث يسير الجميع على أرض ملغمة، وهناك ضرورة للحذر الشديد في كيفية التعامل مع الواقع".
ويتوقع معزب حل الإشكالات، وعدم تأثيرها على الوضع الأمني، خاصة أن مجلس الدولة يسعى إلى لملمة الصف، وتقريب وجهات النظر، سواء عن طريق رئاسته أو أعضاءه، على حد تعبيره.
ويرى كرموس في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "باشاغا يتمتع بالذكاء والوطنية، مما يؤهله لاتخاذ القرار الحكيم، الذي ينهي الأزمة، ولا يعرض الوضع للانهيار".
وأشار إلى أن "الوضع دائما داخل مجلس الدولة به اختلاف في وجهات النظر ،بين أعضائه، لكن تماسك الأعضاء واحترامهم لرأي الأغلبية هو السائد، ويمكن أن تختلف وجهات نظر الأعضاء حول هذه الأزمة من حيث تأييد لطرف دون آخر، لكن إذا صدر قرار عن المجلس مجتمعا، سيحترم من الجميع".
وأصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فايز السراج قرارا الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.
ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.
