مصر تستعد لاستئناف استقبال السائحين في المواقع الأثرية

وتشمل المرحلة الثانية فتح جميع المدن المتاحف والمواقع الأثرية، بعدد من الضوابط الصحية المحددة، أقرتها وزارة السياحة والآثار بداية من أول أيلول/سبتمبر المقبل، بعدما كان استقبال السائحين قاصرا على ثلاث محافظات فقط، هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وقال مساعد وزير الآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عبد الفتاح العاصي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول أبرز الاستعدادات المتخذة: "نحن بدأنا هذه  الإجراءات منذ أكثر من شهرين، بدأنا بالقاهرة، ومنحنا شهادات السلامة الصحية لـ 665 فندقا في كافة أنحاء مصر، هناك بعض الفنادق لم تحصل على هذه الشهادة بعد، بالإضافة إلى تأجيل إجراءات الفنادق العائمة لأنها تعمل في الشتاء، ونحن نعمل على ضوابط جديدة للفنادق العائمة".

وفي أيار/مايو الماضي أعلنت وزارة السياحة والآثار عن منح شهادة بضمان سلامة الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المحددة من قبل الوزارة، لإعادة تشغيل المنشأة مرة ثانية.

كما ألزمت السلطات المصرية جميع السياح القادمين بضرورة تقديم فحص "PCR" تم إجراءه قبل 72 ساعة على من تاريخ السفر يفيد بعدم إصابة المسافر بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قال العاصي: "حتى أسبوعين كان القرار أن تحليل الـ"PCR" يقدم في المطار، لكن الآن الدولة المصرية تستعد لإجراء هذا التحليل في المطار، لم يصدر القرار رسميا بعد، لكن تتم دراسة هذا الأمر ومن المتوقع صدوره اليوم".

وحول أبرز الإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بإصابة سائح بالفيروس، قال العاصي: "في حال الاشتباه في إصابة أي سائح يبلغ الفندق وزارة الصحة وتقوم الوزارة بإجراءاتها، ويبدأ الفندق في عزل السائح بإحدى الغرف المخصصة للعزل، حتى يتم فحصه والتأكد من إصابته، ثم يبدأ التعامل مع الحالة، وهناك آلية محددة للتعامل بداية من الاشتباه، ثم تقرر وزارة الصحة إما تحويله للعلاج أو علاجه إذا كانت الأعراض بسيطة".

كما لفت إلى أن "هناك مركزا للاتصالات تابع للوزارة، في حال وجود أي مشكلة يتمكن الشخص من الاتصال وتقديم شكواه، وفي حال مخالفة الفندق تتخذ الوزارة إجراءات بحق الفندق، بداية من وقف تشغيل الفندق، وحتى سحب رخصته".

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية قد أصدرت، قبل يومين، كتابا دوريا يوضح الضوابط والإجراءات التي سيتم اتباعها عند فتح المتاحف والمواقع الأثرية، والتي تلزم بتطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميا قبل وبعد فتحها للزوار، وتلزم المرشد السياحي بارتداء الكمامة داخل المتاحف والمواقع الأثرية أثناء الشرح، مع إلزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، على أن يتم تطهيرها قبل وبعد الاستخدام.

وشددت الضوابط أيضا على قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين ومرافقيهم والسائقين، كما أكدت على ضرورة قياس درجة الحرارة للعاملين داخل المتاحف والزائرين، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.

ووضعت الضوابط حدا أقصى للأشخاص المتواجدين داخل المتاحف والمواقع الأثرية المغلقة، على النحو التالي 100 زائر في الساعة داخل المتاحف، فيما عدا متحف التحرير 200 زائر، ويتراوح عدد الزائرين داخل المقابر الأثرية والأهرامات ما بين 10/15 زائرا.

والأسبوع الماضي أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني أن مصر استقبلت 126 ألف سائحا منذ الفتح التدريجي للبلاد، في المحافظات الثلاث التي بدأت باستقبال السائحين، مشيرا إلى أنه لم تسجل سوى حالة اشتباه وحيدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الرقم يعد "إنجازا كبيرا يثبت نجاح وفاعلية الإجراءات التي تطبقها الوزارة".

واستأنفت مصر استقبال السياح من خارج البلاد مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي، بعد توقف دام لنحو 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن اقتصر استقبال السياح على ثلاثة محافظات ساحلية هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

ورغم تراجع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، تزداد التحذيرات من موجة ثانية لانتشار الفيروس.

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بالفيروس و20 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 98285 حالة توفى من بينهم 5362 شخصا.

وفي 10 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية إعادة فتح العديد من مستشفيات العزل بعد تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا، وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات إعلامية، إن "إعادة فتح الإجراءات مستشفيات العزل تم بسبب تراجع الإجراءات الاحترازية للمواطنين".