ماذا سيفعل الكاظمي؟
قال أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي: "أعتقد أن مهمة الكاظمي ليست سهلة إن صدقت النوايا من قبله، ونعتقد أيضا أن وضع قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، التي رفضها الشارع الشيعي في الجنوب والفرات الأوسط وهدم مقراتها كانت رسالة لانتهاء عصرهم وأن كيانهم بدأ يتصدع".
البحث عن مخرج
وتابع البياتي: "كما أن لدى الكاظمي فرصة أخرى للتخلص من بعض الفصائل الولائية والتضحية بها من أجل إبقاء آخرين، وموقف الكاظمي وجديته ستحدد فترة حكمه للبقاء بموعد الانتخابات القادمة"، مضيفا: "صراع المصالح والبقاء بين قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، جعل الجميع يبحث عن مخرج لنفسه، الأمر أصبح أكثر جدية في تقرير مصيرهم وهم بين اختيارين كلاهما صعب".
وأوضح: "إذا تم تنحية الكاظمي فما هو مصيرهم، وإذا تم الإبقاء عليه في سدة الحكم فماذا سيكون مصيرهم أيضا، وفي الحالتين رؤوسهم مطلوبة محليا ودوليا، والخوف أن يتم المساومة عليهم من قبل الولي الفقيه من أجل النظام في إيران".
وأشار أمين اتحاد القبائل إلى أن "الفوضى قادمة بقوة بعد فقد الراعي "قاسم سليماني" وفقد الخامنئي قدرته على ضبط إيقاع الأتباع".
قوانين صارمة
وقال الدكتور معتز محيي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في العراق، إن "السلاح المنفلت عن قبضة الدولة في العراق ليس نتيجة ما يحدث هذه الأيام بل هو منذ فترة طويلة، وصدرت الكثير من البيانات من الحكومات السابقة تتعلق بهذا الأمر وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وتعلو تلك النداءات بشكل خاص عند حدوث النزاعات العشائرية واستعمال السلاح الحربي وليس السلاح العادي البسيط".
وأضاف مدير المركز الجمهوري لـ"سبوتنيك": "الحكومات السابقة وحتى الحالية لم تستطع حصر السلاح المنفلت بيد الدولة رغم صدور العديد من القوانين آخرها منذ عامين، الذي وضع آليات لحصر السلاح وإعطاء إجازات للمواطنين باستعمال الأسلحة الخفيفة مثل المسدس والبندقية".
وتابع: "لكن لم يطبق هذا القانون إلى الآن، وتحول الأمر إلى فوضى في استخدام السلاح خصوصا في المناطق الجنوبية البصرة وميسان وغيرها، التي تستخدم فيها كافة المعدات العسكرية والحربية".
وأكد عبد الحميد: "العراق يحتاج إلى تطبيق جدي وقانون صارم لحصر السلاح وتفتيش المنازل ومقرات الأحزاب والتعاون بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمواطنين، لأن هذا القرار يشمل حتى الأحزاب التي تملك مثل هذه الأسلحة في مقراتها ولا تستطيع الشرطة والأجهزة الأمنية الوصول إليها وتفتيشها".
وقال: "نحن نعيش في ظل ظاهرة ليست حصيلة اليوم وإنما حصيلة أعوام ماضية، حيث وزعت الأسلحة على المواطنيين منذ الحرب العراقية الإيرانية، وظلت الأسلحة بيد المواطنين بعد العام 2003، وأصبحت الأماكن ومقرات الأجهزة الامنية والعسكرية والشرطة بعد هذا التاريخ مستباحة للمواطن، فتم أخذ الأسلحة وبقيت بحوز الناس ولم تعالجها الحكومات المتعاقبة، وهناك نداءات كثيرة طالبت بحصر السلاح في يد الدولة".
وأكد مدير المركز الجمهوري أن "حكومة الكاظمي لا تستطيع بمفردها حصر السلاح، الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة جدا من منظمات المجتمع المدني والعشائر وكذلك الأحزاب خارج السلطة وداخلها، ومحاولة تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية حصر السلاح"، مضيفا: "على كل حال أعتقد أن الكاظمي يقصد العشائر التي تخوض نزاعات عندما تحدث عن حصر السلاح، ولا أعتقد أنه يقصد كل جغرافيا العراق في الوقت الراهن، الأمر يحتاج إلى فترة أطول لحصر السلاح سواء داخل أو خارج العشائر".
وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها "تظاهرات تشرين" فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.
وأكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، وأثنى على "الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات "داعش" الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".
