وتقرر حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة العمروسي 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب أحمد الجنزوري، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
يشار إلى أن نهى العمروسي من ممثلات فترة التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت الفنان عادل إمام بطولة أفلام "جزيرة الشيطان" و"حنفي الأبهة" "وشمس الزناتي"، كما شاركت في بطولة مسلسل "ضمير أبلة حكمت" من بطولة فاتن حمامة.
وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت، أمس الاثنين، بيانا رسميا جاء فيه أنا "أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي)".
وتابعت النيابة في بيانها أنها أمرت كذلك بعرض المتهمين على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم بيانا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، كما أنها أرسلت هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجار استكمال التحقيقات".
وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية فإن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس المتهم، عمر حافظ، احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "الفيرمونت"، وذلك بعد إلقاء القبض عليه 28 أغسطس الجاري.
كما أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.
وتمكنت قوى الأمن اللبنانية الجمعة الماضية من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم في قضية الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في فندق "الفيرمونت"، وكانوا هاربين في لبنان.
وقالت النيابة العامة في بيان، إن "الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/ تموز بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة "أين سافروا".
لكنها قالت إنها "تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين".
وأضافت في البيان أنه "يجري استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما".
وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء الواقعة في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.
ويأمل النشطاء أن تؤدي الحملات إلى ملاحقات قضائية أوسع نطاقا في الجرائم الجنسية، على الرغم من قولهم إن المواقف الاجتماعية والإطار القانوني لا يزالان بحاجة إلى تغيير عميق.
ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون يهدف إلى الحفاظ على سرية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي.
