ونشرت صحفية "الشرق" القطرية تفاصيل جلسة محكمة العدل الدولية لمناقشة تفاصيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلاقاتها بمصطلح الجنسية والأصل القومي ومخالفة الإمارات للاتفاقية، واستغلتها من أجل الهجوم على الإمارات.
ولفت الفريق القطري الانتباه إلى أن الدوحة بعثت برسالة تفاوض بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2018.
وقال الفريق القطري: "تم توجيه الرسالة مباشرة إلى الإمارات، لاقتراح التفاوض، وتم إرسالها إلى وزارة الخارجية الإماراتية".
وتابع الفريق قائلا "أقر محامو الإمارات بأن الرسالة كانت دعوة للتفاوض بخصوص الاتفاقية".
ولكن أشار الفريق القطري إلى أن الإمارات اعترضت على التفاوض، وجاء عرضها متناقضا أمام محكمة العدل الدولية، وفقا للصحيفة، بدعوى أن الدوحة لم تمتثل لشروط التفاوض.
وعاد الفريق القطري قائلا "الدوحة احترمت شروط التفاوض، من أجل المصالحة، وحاولت التفاوض مع الإمارات لحل النزاع حول الطيران المدني في إطار الاتفاقية".
وأردف قائلا "أعربت الإمارات عن عدم مصلحتها في التفاوض حول أي موضوع كان، وأكد مسؤولو الإمارات أنهم لا يريدون التفاوض مع دولة قطر".
كشف فريق الدفاع القطري عن ارتباك الفريق الإماراتي أمام المحكمة في مرافعته، حيث ذكر وجود تحول كبير في موقف الإمارات، والخروج عن جوهر الموضوع في ملاحظاتهم المكتوبة حول استيفاء قطر لشروط التفاوض قبل اللجوء إلى المحكمة.
وأكد الفريق أن الإمارات توهمت أن محكمة العدل الدولية "حلبة مصارعة"، فسعت لإلهائها بتعابير في الاتفاقية، لتستنتج المحكمة أن التمييز لم يقع ضد القطريين، وأن الاتفاقية لا تنطبق على الإجراءات التي اتخذت بحقهم.
وأكد الفريق القطري أن هناك تمييزا غير مباشر مارسته الإمارات ضد القطريين، واتخذت تدابير مخطئة بحقهم، ومارست حملة تحريض ضدهم فضلا عن قانون تجريم التعاطف مع القطريين، الذي يقوم على أساس تمييزي قسري فضلا عن الحظر الذي استهدف مؤسسات إعلامية قطرية، واستهدف حرية التعبير.
وكشف الفريق القطري أن الأدلة، التي قدمتها قطر إلى المحكمة تظهر أن القطريين المقيمين في الإمارات بعد 5 يونيو/حزيران 2017 عبروا عن مخاوفهم بشأن استهدافهم كقطريين من قبل قوات الأمن الإماراتية، وذلك بارتدائهم الزي القطري الذي يختلف عن الزي الإماراتي أو بسبب لهجتهم المميزة.
ولفت الفريق إلى حالات لقطريين تعرضوا للتحقيق من قبل سلطات الإمارات بناء على ارتدائهم الزي القطري أثناء توجههم لزيارة أقاربهم في الإمارات، التي اتخذت نهجا انتقائيا ضد القطريين على نحو غير قانوني ومثلت انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، بحسب ما ورد في الصحيفة.
يذكر أن سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة، أعربت في الجلسة ذاتها، عن ترحيب الإمارات بقدوم المواطنين القطريين إليها، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها بلادها عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بحسب وكالة الأنباء "وام".
وأضافت حصة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية.
وتتهم الإمارات قطر بدعمها للإرهاب والتطرف، وعدلت في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية، وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وقالت السفيرة الإماراتية إن "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري -كما تشكو قطر- وفرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات" .
وأكدت حصة أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بالمجتمع المنفتح والمضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم زيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
