وأوضحت المصادر أن اللقاءات ليست على مستوى الرئاسة، حيث يحضر بعض النواب من الجانبين في إطار التمهيد لاستئناف عمل اللجان الخاصة بالحوار وبحث آليات ترتيب لقاءات رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضحت أن بعض العوائق تهدد نجاح الاجتماعات، منها ما جاء على لسان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بشأن سحب السلاح، وكذلك فيما يتعلق بالنصاب القانوني الخاص بالبرلمان، الذي قد يواجه صعوبة في استكماله.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب إنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب الذاهب إلى المغرب على بعض الثوابت.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الثوابت تتمثل في حل المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة، وأنه حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج".
ويرى كرموس أنه "لا صوت في المجلس إلا ما يخرج عن عقيلة صالح، ممثلا عن نفسه، وبالتالي فإن هذا المجلس لا يمثل إرادة الشعب الليبي، في حين الناحية الأخرى في طرابلس وعلى الرغم من عدد الأعضاء إلا أنهم أيضا لا يحققون النصاب القانوني، ولم يجدوا اعترافا دوليا".
وأشار كرموس إلى أنه على المتشار عقيلة صالح أن يسعى إلى لم شتات مجلس النواب، قبل أن يعلن عن أي مبادرة للحل في ليبيا، حتي يمكن اتخاذ الخطوات القانونية حيال ذلك.
فيما يرى محمد معزب عضو الأعلى للدولة، أن اللقاء هو تمهيدي لعودة لجنتي الحوار للعمل، وأن لقاء جنيف فهو لقاء لشخصيات ليبية ليست رسمية.
في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" قال النائب جمال كريمي بن شقرون، إن التفاعل المغربي مع الأزمة الليبية هو تدخل إيجابي لا ينم عن أي شكل من أشكال الاستغلال كما فعلت بعض الدول الأخرى.
وأوضح أن المغرب يسعى لتدبير الحلول لكافة الأطراف الليبية من الشرق والغرب، وأن الجهود الدبلوماسي تلعب الدور الأبرز لإعادة الأمور إلى نصابها في ليبيا، حيث تدعم المغرب المسار السلمي القاضي بوقف القتال والذهاب نحو انتخابات ديمقراطية.
