منذ أيام قليلة أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقف إطلاق النار بشكل كامل ودعا لانتخابات برلمانية ورئاسية في مارس/ آذار المقبل، فيما دعا المستشار عقيلة صالح لخطوة سياسية مماثلة إلا أنها تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المشاروات السياسية حول معظم الملفات.
لم يعلق الجيش الليبي في اليوم الأول على المبادرة، لكن اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الأحد 23 أغسطس/ آب، بأن المبادرة "تضليل للرأي العام".
وحول تأثير موقف الجيش الذي أعلنه المسماري من المبادرة قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق: إن "ما صدر عن المسماري لا يعتبر رفضا لبيان حكومة الوفاق، بل على العكس، إن ما صدر عنه يعد تسويقا إعلاميا، لأن مجرد الرد من قبل عقيلة صالح ببيان يتوافق إلى حد كبير مع بيان السراج في حد ذاته يخرج هذه الخطوات من مجرد تصريحات إلى إرادة قوية تعتزم الوصول إلى حل في الشأن الليبي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هذه الإرادة ليست لطرفي الصراع في ليبيا، وإنما للدول التي ارتبطت مصالحها بالاستقرار في ليبيا، وبناء على ذلك ستشهد العملية تطورات سريعة تطال "حفتر" نفسه، طالما أن هذه الدول عازمة على استقرار الأوضاع، وأنه سيضرب بعرض الحائط كل طرح يحاول المساس بمصالح تلك الدول في ليبيا".
ويرى كرموس أن "ورقة التوت قد ازيحت عن حفتر وأنه لم يعد الشخصية القوية، التي قضت على الإرهاب، والتي تستطيع أن توحد ليبيا بعد الهزائم المتكررة، رغم الدعم القوي الذي تلقاه والوعود التي لم يستطع إنجازها للدول الداعمة له، وأن المجتمع الدولي أصبح لديه يقين أن لا حل عسكري في ليبيا، وأن حفتر لا يمكن إدخاله من أي باب أو نافذة سياسية أو مدنية، لأنه بعد الجرائم المكتشفة في ترهونة، أصبح مطلوبا دوليا ومحليا في العديد من القضايا الجنائية".
فيما قال البرلماني سعد الجازوي" المساند للوفاق": إن "نتائج التجارب في مسيرة مبادرات الوفاق وحقن الدماء لأبناء ليبيا، تبرز دائما معرقلين، إلا أن المجتمع الدولى لم يبد حزما في التعامل مع أمثال هؤلاء، مما يجعل كل الجهود تذهب هباء".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عقيلة صالح الآن في نظر كثير من المعنيين بالملف والوصول لتسوية، هو الأوفر حظا في التواجد في الواجهة السياسية، وهو ما يجعل القوى الدولية تكبح جماح من يعرقل دوره المنوط به".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عددا كبيرا من الآليات المسلحة تحركت نحو مواقع لها علاقة بالمناطق المتواجدة فيها القوات المسلحة في سرت والجفرة".
وأشار إلى أن المبادرة تتوقف على القول حتى الآن، وأن الأوضاع على الأرض تشير إلى "كأنها لم تكن".
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت، الجمعة 21 أغسطس/ آب، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية مع وقف أي عمليات قتالية وعسكرية لقواتها وجعل مدينتي سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.
بوقت سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا اللواء ناجي المغربي، عن إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بعد قرار حفتر، وأوضح المغربي، أن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين، والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.
وأيدت جميع الدول الفاعلة إعلان وقف إطلاق النار الدائم، ودعت للاستمرار في المسار السياسي والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، وهي الدعوة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق، ومجلس النواب الليبي.
