وشدد سعيد خلال لقائه وزير العدل التونسي في قصر قرطاج على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين "على قدم المساواة" في البلاد.
وأكد سعيد خلاله لقائه على ضرورة "الضمان الكامل" لاستقلال القضاء التونسي معتبرا أن هذا الاستقلال هي "الركن الأساسي" الذي تقوم عليه دولة القانون، بحسب البيان المنشور في صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك.
وصوت مجلس النواب التونسي الثلاثاء الماضي، على منح الثقة لحكومة المشيشي بـ134 صوتا موافقا، مقابل 67 رافضا، في جلسة طويلة استمرت حتى بعد منتصف الليل، وشهدت تجاذبات سياسية حادة بين القوى والأحزاب السياسية داخل البرلمان.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة وسط حالة من الخلافات والانقسامات السياسية التي يتوقع محللون أن تزداد في الفترة المقبلة، بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أيام، انتقادات لاذعة لبعض الأطراف السياسية، متهما إياها بالخيانة ومحاولة التحايل على الدستور، ومتوعدا بكشفهم في الأيام القادمة.
ووجه سعيد تهديدا إلى جهات من دون ذكر أسمائها، قائلا: "من يعتقد أنه فوق القانون فهو واهم، ومن يعتقد أنه يقدر على شراء الذمم إن كانت لديه أموال فهو واهم".
