ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقرير لوزارة الأمن الداخلي، إن "التقييم المؤقت المحدث هو 10 قتلى، بينهم ملازم ثان، تم العثور على ناجين وحرق أربع سيارات".
ووقع انقلاب عسكري في مالي يوم 18 أغسطس/ آب الماضي، وهو رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، نجح في الإطاحة بحكم الرئيس كيتا.
وتولى مجلس عسكري شؤون البلاد عقب اعتقال كيتا وإجباره على الاستقالة. ووعد المجلس بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.
ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، فيما يعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.
