ونقل المركز عن وزارة النقل، أنه جرى توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مشددا على سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أي صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظاماً جديداً للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.
وأكد أنه لا وجود لأي اتجاه لخصخصة مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه "ملك أصيل للدولة وللشعب المصري، وسيستمر كذلك".
وعن بيع بعض جزر نهر النيل لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع وزارة البيئة، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أن "كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها".
وأشارت الوزارة إلى أن "جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها".
