وقال الوزير في مقطع مصور قصير إن "الجلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات وعشرين دقيقة"، بمشاركة "أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى".
وأوضح أن "الأسئلة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها. وطرح السادة أعضاء المجلس الرئاسي أسئلة حول المظاهرات وتأمينها واختراقها، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في التأمين".
وأكد باشاغا في البيان الذي بلغت مدته نحو دقيقتين أن "كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها»، مؤكدا كذلك «استمرار برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها، والتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن".
وختم بالقول "امتثال وزير الداخلية للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي 562 لسنة 2020 يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن العمل عن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.
وأوضح الرئاسي الليبي، وفق بيان رسمي، أن باشاغا سيسمح له بمباشرة مهام منصبه بصورة رسمية.
وأوقف باشاغا، الجمعة، من قبل المجلس الرئاسي احتياطيًا عن عمله وإحالته إلى التحقيق الإداري.
وقال المجلس، إن التحقيق مع الوزير سيشمل "البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أي تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين".
