ولفت إلى أن "المحادثات هي فنية عسكرية تهدف لوضع آلية واضحة لخفض خطر الاشتباك بين الطرفين في المنطقة، وليست مفاوضات للبحث عن حل للمشاكل الأساسية المتعلقة بترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية"، حسب قوله.
على جانب آخر، نفت اليونان موافقتها على إجراء محادثات مع تركيا، بوساطة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بغية تهدئة توترات بين الطرفين بسبب خلافات على الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن "المعلومات المنشورة التي تزعم أن اليونان وتركيا اتفقتا على إجراء ما يسمى بـ (محادثات فنية) لتهدئة التوترات في شرق المتوسط لا تتفق مع الواقع".
وشددت الوزارة على أن "وقف التصعيد لن يحدث إلا بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القاري اليوناني".
تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي عبد اللطيف درويش، إنه "قد يكون هناك محادثات عسكرية بين الطرفين برعاية الناتو لكنها ليست نوع من المفاوضات حول الأزمة، بل لمنع وقوع أي اشتباك عسكري بين عضوي الأطلسي في شرق المتوسط، خاصة أن القيادة السياسية في كلا البلدين خولت العسكريين باتخاذ أي قرار عسكري مناسب في شرق المتوسط في حالة وجود تجاوز من الطرف الآخر".
وعن أهمية المباحثات التقنية في ظل التواجد العسكري للطرفين، تحدث دورويش في حواره مع "راديو سبوتنيك"، بأن: "الأزمة لن تحل إلا إذا جلس الطرفان على طاولة المفاوضات، وبخلاف هذا المسار قد يحدث اشتباك عسكري في أي وقت كما وقع سابقًا ولكن هذه المرة قد يخرج الأمر عن السيطرة، في ظل وجود مسعى لإفشال جهود الاتحاد الأوروبي في رأب الصدع داخل شرق المتوسط، حيث أن الولايات المتحدة تسعى لإخراج فرنسا من ملف الغاز في شرق المتوسط كما حاولت إخراجها من ليبيا في وقت سابق، وهذا كله للضغط على روسيا".
كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد ضمن حملة سيبدأها قريبًا.
وأظهرت وثائق صادرة عن مكتبه، تكليف الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم برئاسة اللجنة المختصة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
وستتألف اللجنة أيضا من ممثل عن جهاز المخابرات الوطني على ألا تقل درجته عن مدير عام بصفته عضوا في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على ألا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قبل أيام تشكيله لجنة تتعلق بمتابعة "قضايا الفساد الكبرى".
تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي إياد العناز، إن: "لجنة الكاظمي لمكافحة الفساد ليست الأولى من نوعها في العراق، بل سبقها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في نهاية 2018 في عهد عادل عبد المهدي، لكنها لم تستطع أن تفعل شيئا، والأن التحدي كبير أمام الكاظمي حول امكانية ما يمكن أن تفعله هذه اللجنة في ظل تأثيرات الأحزاب الكبرى والمليشيات المسلحة المتورطة في قضايا الفساد الاقتصادي والسياسي".
وتابع العناز في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "اللجنة المكلفة بالبحث عن الأسلحة المتفلتة بدأت عملها بالفعل، لكنها توجهت إلى الجانب الاجتماعي وليس المليشيات المسلحة الولائية، رغم أن السلاح المؤثر يوجد لدى الأخيرة، وإذا كانت حكومة الكاظمي لديها رغبة في أن تختلف عن باقي الحكومات ولا تكون مجرد رقما في سجل الحكومات العراقية المتتالية عليها السيطرة على هذه المليشيات و كبح جماحها حتى تتمكن بعد ذلك من مكافحة الفساد".
عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد استضافة حوار وطني ليبي يجمع مختلف مكونات الشعب، في إطار مساعي بلاده لحل أزمة الجارة الشرقية.
وأكد سعيّد خلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، على ثوابت موقف بلاده من الأزمة الليبية، داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد الرئيس التونسي على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وجدد الرئيس التونسي الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية، مؤكدا التزام تونس بمواصلة دعم جهود البعثة الأممية لتحقيق أهدافها النبيلة.
في هذه الصدد، اعتبر المحلل السياسي بلحسن اليحياوي، أن "تونس لديها الكثير لتقدمه إلى الشعب الليبي كما فعلت منذ عشر سنوات، فضلًا عن أن لتونس سلطة معنوية وعاطفية كبرى على الليبيين، والرئيس قيس سعيد لديه رؤية في جمع كافة الأطراف الليبية و حتى القبائل المؤثرة من أجل إيجاد حل سياسي شامل".
وعن حديث الرئيس قيس سعيد حول استمرار التشاور بين تونس والجزائر واستثناء مصر والمغرب، أكد اليحياوي أن "كل مبادرات دول الطوق في ليبيا كانت قاصرة، رغم أنه يستحيل استثناء أي طرف إذا كان هناك رغبة حقيقية في حل الأزمة، مصر لديها تأثير كبير على الشرق الليبي، وتونس والجزائر لهما تأثير على الغرب، و المنطق يقول أن لا يمكن لأي حل استثناء طرف معين حتى السودان والتشاد والنيجر، لما تملكه كل هذه البلدان من تأثير على ليبيا".
إعداد وتقديم: هند الضاوي
