يباشر عدد من أعضاء مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب " بليبيا في المغرب، اليوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول، مشاورات حول عملية استئناف الحوار المرتقب بين لجان المجلسين.
من بين النقاط الرئيسية التي تبحث في "أبوزنيقة" بالمغرب، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وبعض الأسماء المقترحة لتشكيل الرئاسي، والوزارات السيادية.
حسب معلومات، أن المغرب كانت طلبت سرية هذا اللقاء، وعدم الإعلان عن الأسماء المشاركة، إلا أن بعض الكتل داخل مجلس النواب منها أعضاء طرابلس، وكذلك أعضاء كتلة الوسط اعترضوا على آلية اختيار الأعضاء للمشاركة في اجتماعات المغرب.
الاعتراض ذاته، جاء من كتلة داخل المجلس الأعلى للدولة حيث اعترض 24 عضوا من المجلس على تمثيل بعض الأعضاء من المجلس في اجتماع المغرب دون درايتهم بآلية الاختيار.
يشارك من مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والنواب، ومصباح دومة ، وإدريس عمران، وعصام الجيهاني، وعادل محفوظ، فيما يضم وفد المجلس الأعلى للدولة كلا من فوزى العقاب، وعلى الشويح، وعبد السلام الصفرانى، ومحمد ناجي.
الكثير من الآمال تعقد على استئناف المشاورات السياسية، إلا أن بعض التخوفات تتعلق بعدم التوصل إلى توافق خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.
رغم اعتراض نحو 24 نائبا بالمجلس الأعلى للدولة على الآلية، التي رشح بها الأعضاء للمشاركة باجتماعات المغرب، إلا أن النائب عادل كرموس عضو المجلس يقول إن مجلس الدولة لديه آلية معتمدة في اختيار فريق الحوار، ولا يمكن لمكتب الرئاسة أن يحيد عنها، وأن ما صدر عن بعض الأعضاء كان نتيجة عدم توفر المعلومة لديهم.
وأضاف كرموس في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "اللقاء وفقا لطلب المملكة المغربية، يفترض أن يكون سريا، ولا يترتب أية التزامات على أي طرف، لكن رئيس مجلس النواب أعلن عن هذا اللقاء وتشكيلة الوفد".
وتابع النائب الليبي أن "اللقاء غير رسمي ولا يترتب عليه التزام شكل الوفد من قبل مكتب الرئاسة، وذلك للتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول رؤيتهم نحو التوصل إلى حل، ونقل نتائج هذه المباحثات للمجلس ليتخذ بشأنها القرار".
وأوضح أن "المشاورات مفتوحة تشمل جميع سبل وآليات حل الأزمة بدون أي التزامات حاليا".
اعتراض الكتل من المجلسين يراه النائب علي الصول غير مؤثر، وأن ما يتم التوصل إليه سيعتمد في المجلسين.
وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمور التي يجرى مناقشتها سيتم عرضها فيما بعد في جلسة علنية من أجل اعتمادها حال التوافق عليها.
وأوضح النائب الليبي أن النقاط الرئيسية في المشاورات هي اختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي وكذلك المناصب السيادية.
فيما قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن اجتماع المغرب هو تحضيري للاجتماعات المقبلة.
وأضاف المريمي أن اللجان الموجودة في المغرب لن تصدر أي قرارات ولا تعقد أي اتفاقات، سوى أنها تعرض ما تم الوصول إليه على المجلسين.
وشدد على أن جولات الحوار المقبلة ستشارك فيها لجان الحوار المشكلة من المجلسين عبر الاختيار في وقت سابق، وكذلك الأعضاء الذين اختارتهم البعثة الأممية، وأن لجان المغرب تبحث الآليات الممكنة للذهاب للاجتماعات المرتقبة لا أكثر.
