ومن أبرز ما تضمنته المسودة استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وكانت الرئاسة الجزائرية طرحت مسودة التعديلات للنقاش العام، وأعلنت تلقي نحو 2500 مقترح توزعت بين حذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مضامين.
ورجح الخبير الأمني، أحمد كروش، أن تمر التعديلات بسلاسة في البرلمان، نظراً لمشاركة أعضائه بعمل اللجنة، فضلاً عن أخذ اللجنة باقتراحات وتوصيات جميع الشخصيات والقوى في البلاد.
وفي حديث لـ"بانوراما"، أكد الخبير الأمني على أن التعديلات الجديدة ستضع الجزائر مجدداً على سكة الأستقرار، مضيفاً أن الدستور الجديد سيساهم في تعزيز العقيدة العسكرية للجيش ورفع مستوى الثقة بمؤسسات الدولة.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي
