وأوضح جراد للإذاعة المحلية أن "تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسة لبلدنا"، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد وبنسق سياسي متوازن وجامع، يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "مرت بوضع صعب جدا"، وعاشت "هبة وطنية وحراكا وطنيا، عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد".
وفي هذا الصدد، قال السيد جراد أن "كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان وإرادة".
واسترسل قائلا إن "هذا ليس غريبا على قدراتنا ومقدرات شبابنا"، مؤكدا أن مشروع الدستور "يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة".
وفيما يتعلق باختيار الفاتح من نوفمبر (الأول من تشرين الثاني) المقبل كيوم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، قال السيد جراد أنه "تاريخ مهم جدا" لأنه يوم "جوهري وأساسي في تاريخ بلدنا"، كما أن بيان أول نوفمبر دعا إلى "بناء دولة ديمقراطية واجتماعية".
