واستمعت محكمة العدل الدولية، أمس، للجولة الثانية من المرافعات الشفهية لدولة قطر ضد الإمارات بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وكيل دولة قطر أمام المحكمة وفريق الدفاع عن الدوحة.
ووصف الخليفي عرض الإمارات الذي قدمته إلى المحكمة بدعوى التفاوض بأنه مجرد مراوغات وألاعيب، مؤكدا أن دولة قطر بانتظار قرار قانوني ملزم لرفع التدابير الإماراتية، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وفي بداية كلمته أعرب الخليفي وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية عن فخره بالوقوف أمام المحكمة مجددا لتقديم دفوع دولة قطر، لافتا إلى أن الإمارات اعترفت الجمعة الماضية في الجولة الأولى للمرافعات بأن الشعب القطري تأثر لسوء الحظ بالتدابير التي اتخذتها الإمارات وتدعي أنها لم تكن تستهدفهم بل كانت تستهدف الدولة (دولة قطر).
وقال إن المعنى الحقيقي لتصريحات الإمارات المتعلقة بتأثير تدابيرها على القطريين تعكس مقاربة جانبية مؤسفة لهذا النزاع، وأنها تتصرف وكأن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب القطري والتي يتمتع بها في ظل الاتفاقية هي من قبيل الأضرار الجانبية المقبولة في إطار سعي الإامارات لتحقيق أفضليتها السياسية على دولة قطر.
وأضاف أنه "حتى عند استبعاد هذه القضية لفتح المجال لعملية المصالحة فإن الإمارات مستمرة في الدفع في الاتجاه للوصول إلى إعلان واضح من المحكمة حول معايير الاتفاقية وحدودها، خاصة فيما يتعلق بمسألة الجنسية حتى يمكن التعامل معها في إطار عملية المصالحة، وبكلمة أخرى فإن الإمارات تتمسك بموقفها طويل الأمد القائم على أن التمييز القائم على الجنسية يقع خارج نطاق الاتفاقية، وعلى أنه لا المحكمة ولا لجنة الاتفاقية تتمتعان بالاختصاص بالنظر في تدابيرها".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك فإن اقتراح الإمارات بأنه في حال لم تنجح عملية المصالحة يكون لدى قطر خيار العودة إلى المحكمة بدعوى جديدة يعتبر مزيدا من الألاعيب وتتجاهل قصدا سنوات التأخير التي قد تترتب على ذلك قبل الوصول إلى قرار يمنح دولة قطر حقوقها من قبل المحكمة في ظل الاتفاقية، وهو ما يتعارض جوهريا مع بنودها التي أوضحتها المحكمة وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشكل فاعل وفوري".
وقرر رئيس المحكمة تسجيل الدفوع الأخيرة التي قدمتها دولة قطر معلنا انتهاء هذه السلسلة من الجلسات وتوجه بالشكر إلى محامي وفدي البلدين لتنظيم الجلسات، وأعلن القاضي عبد القوي يوسف ختام المرحلة الشفهية من المحاكمة في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، حيث ترفع المحكمة جلساتها للتفاوض على أن يتم إخطار الطرفين بالموعد الذي ستعلن فيه المحكمة قرارها.
