وكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه بموقع تويتر: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نقل سريع للسلطة إلى مدنيين في مالي، وذلك لضمان العودة إلى النظام الدستوري وتلبية تطلعات الشعب".
Comme @ecowas_cedeao, l’UE demande une transition rapide au #Mali, menée par un Président et un Premier ministre civils, qui devront assurer le retour rapide à l’ordre constitutionnel et répondre aux aspirations du peuple malien. #AUEU
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2020
يذكر أن مجلس الإنقاذ العسكري الذي أسسته المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكم رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد دعا في وقت سابق، للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، وخاصة "الاتفاق على خارطة الطريق الفترة الانتقالية وتحديد الهياكل والأجهزة ووضع ميثاق للفترة الانتقالية".
وقال المجلس العسكري إن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 أيلول/سبتمبر، ستجري تحت رئاسة العقيد اسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.
واستجاب المجلس العسكري لطلب حراك 5 يونيو والتقى بقادته مرتين الأسبوع الماضي.
وكان الحراك الذي قاد مسيرات حاشدة طيلة الأشهر الماضي ساهمت في زعزعت حكم الرئيس كيتا، قد اعلن نفسه مشاركا في ازاحة الرئيس كيتا بانتفاضته ضد هذا الحكم مطالبا المجلس العسكري بالوفاء بوعوده للشعب المالي.
ووجه زعيم حراك 5 يونيو الإمام محمود ديكو، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير، وقال ديكو خلال تظاهرة لتأبين ضحايا مسيرات المعارضة سقطوا في أحداث 11 تموز/ يوليو أنه لا يقدم "شيكا على بياض" للعسكريين وقال "لقد قدنا معركة مات فيها الناس، وعلى العسكريين الذين جاءوا لإكمال هذه المعركة أن يفوا بوعدهم".
ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب افريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.
