ويرى مراقبون أن عودة مجلس الشيوخ قد يمثل إثراء للحياة النيابية والتشريعية، نظرا لأن أعضاءه يمثلون مختلف الكفاءات في البلاد وأنه ملاذ للحكومة لعرض ما لديها من مشاريع القوانين دون حساسية لأنها غير مسؤولة أمام هذا المجلس.
مشاركة جيدة
قالت عضو مجلس النواب المصري مارجريت عازر، أعتقد أن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشيوخ المصري في المرحلة الأولى ليست سيئة، وطوال انتخابات الشورى السابقة دائما نسب الإقبال ضعيفة، ربما يعود هذا إلى أن نائب الشيوخ ليس نائبا للخدمات كما في مجلس النواب.
وأضافت لـ"سبوتنيك"، نائب الشيوخ هو نائب استشاري أو تشريعي أكثر وهو ما يجعل الاهتمام ضعيف من جانب الشعب، علاوة على أن دائرة الانتخابات في الشيوخ تكون المحافظة بالكامل، الأمر الذي يخلق نوع من الاتكال بين الناس في عمليات الخروج للتصويت، ولو قارنا نسبة الإقبال الأخيرة في المرحلة الأولى نجد أنها أعلى النسب في تاريخ مجلس الشورى السابقة والتي لم تكن تتجاوز 3 في المئة.
كفاءات وعقول
وتابعت، نسبة الإقبال في الشيوخ تختلف بالقطع عن النواب الذي يحتك بالشارع في كل الأحياء والقرى والمركز، وتكون هناك جماهيرية لكل مرشح والدائرة تكون أقل بكثير من الشيوخ، ونسبة الإقبال في اليوم الأول للإعادة على المقاعد الفردية جيدة بالمقارنة بالمرات السابقة.
نسب محدودة
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ "محدودة"، وهذا يعود إلى الإخفاق فى الأمور الخاصة بالتوعية من قبل الجهات المنوطة بهذا الأمر، ويتضح أنها لم تبذل جهدا كبيرا فى هذه المسألة.
وأضاف لـ"سبوتنيك" أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت أن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى فى ديسمبر 2012 كانت 12.5%، وكان المجلس له صلاحيات بالموافقة على القوانين وليس المشورة فقط.
وأوضح ربيع، أن كل الأمور الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ستظهر في شهر ديسمبر المقبل، لاسيما فيما يتعلق بنسبة المشاركة والإحصائيات الأخرى، لأن هناك الآن جولة إعادة بين مرشحين في الانتخابات في 14 محافظة على المقاعد الفردية ولا يمكن حصر نسب المشاركة إلا بعد الانتهاء تماما من العملية الانتخابية.
رد اعتبار
وأضاف أن انتخابات مجلس الشيوخ ترسخ الديمقراطية، ومبدأ السيادة للشعب، خاصة أن هناك دورا مهما لمجلس الشيوخ في الحياة البرلمانية ينبع من المهام الموكلة إليه في مساندة مجلس النواب ومراجعة القوانين.
وأشار السيد إلى أن شروط الترشح للمجلس تختلف عن النواب في أن المرشح يجب أن يكون سنه أكثر من 35 عامًا ويكون حاصلا على مؤهل عال.
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أن "عودة مجلس الشيوخ أرى أنها رد اعتبار للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، لأن عودة الغرفة الثانية للبرلمان في أي دولة تحقق تقدما ملموسا في الحياة الديمقراطية والنيابية وتؤدي إلى تحسين الآداء البرلماني النيابي".
وتابع: ولهذا يتزايد عدد الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين، ووجود الغرفة الثانية للبرلمان وفقا للتعديلات الدستورية التي جرت في العام 2019، يعد تحسين للحياة السياسية وضبط عجلة القيادة إذا ما اختلت في المجلس الأول.
توازن الحياة السياسية
وأكد السيد أن تكوين مجلس الشيوخ هو تكوين خاص يختلف عن مجلس النواب من حيث الخبرات والقدرات والأساتذة الكبار في كل المجالات، فهذا المجلس يستطيع أن يقدم الكثير وتتوازن به الحياة السياسية، حيث أن تشكيل وأعضاء والاشتراطات الموجودة لمن يتقدم للعضوية تختلف عن مجلس النواب وكذلك الاختصاصات.
واستطرد الفقية الدستوري: إضافة إلى المهام السابقة فإن لدى المجلس سلطتين من سلطات الرقابة ومنها طلبات المناقشة والاقتراح بالرأي، وهذه تعد سلطة من سلطات الرقابة على السلطة التنفيذية حتى وإن كانت تلك السلطة غير مسؤولة أمامه.
وتابع: "هذا له فلسفة وحكمة خاصة بأن تأتي الحكومة لتطلب منه المشورة بغير حساسية لأنه مجلس يخلو من الصراعات الحزبية والسياسية المعروفة في كل المجالس النيابية في العالم، لأن أعضاء المجلس من المرشحين والمعينين هم طبقة من الطراز الأول، ونأمل أن يستطيعوا تأدية واجبهم بحسن الاختيار".
وطالب الفقيه الدستوري المواطنين باستخدام حقوقهم في التصويت والانتخاب في اختيار المجلس الثاني الذي عاد للحياة البرلمانية ويستطيع أن يقدم الكثير.
توقيع الغرامات
وحول التصريحات المتداولة بتوقيع غرامات على من لا يذهب للتصويت قال السيد، إن إعلان الهيئة الوطنية أنها تدرس توقيع جزاءات على من لم يشاركوا في الانتخابات، "في رأيي هذا التعبير ليس دقيقا لأن ممارسة الحق السياسي وحق التصويت والانتخاب هو حق دستوري أصيل واجب على كل مواطن".
وتابع: "لكنني لست مع من يقول للمواطنيين اذهبوا للتصويت خوفا من الجزاء، بل يجب القول للمواطن أن يذهب مقتنعا للتصويت، لأنه يمكن أن يذهب خوفا ويبطل صوته وهنا لا تكون هناك فائدة من ذهابه للتصويت، بل يجب أن يقتنع أن هذا حقه وأن ذهابه سوف يمثل نتيجة فارقة في الحياة السياسية والنيابية في مصر".
حيث انطلقت اليوم الثلاثاء، جولة الأعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى من الانتخابات، وإجراء جولة إعادة على 26 مقعدًا آخرين، بإجمالي 52 متنافسًا، في 14 محافظة، وتستمر يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.
ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومين، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
