وحول الإجراءات التعليمية والدراسية الجديدة، ومدى ملائمتها للمجتمع والطلاب وتأثيرها على العملية التعليمية في مصر، في الوقت الراهن، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع عبد الحفيط طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم في السطور التالية…
ما هو تقييمك للإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي القادم وتأثيرها على العملية التعليمية .. ولماذا لم يحدد الوزير مدة لتلك الإجراءات؟
المشكلة أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد تحدث خلال الشهور الماضية في البرلمان المصري، وقال إن أحد الحلول التي يراها لمواجهة كثافة الفصول، وليس لمواجهة "كوفيد 19" هو التعليم المدمج، والذي يحضر من خلاله الطلاب أيام معدودة في المدرسة والباقي في المنزل"on line".
هل تقصد أن ما تحدث عنه الوزير هو السياسة القادمة وليس مرحلة استثنائية؟
ما طرحه الوزير في السابق لم يكن عن العام الدراسي القادم فقط، وحتى في المؤتمر الأخير الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات كانت هناك إشارات على استمرارية تلك السياسة، وهنا تكمن الخطورة، فلو أخذنا ما وراء هذا الكلام، نجد أن ما قيل لا يخرج عن ترويج لسلعة تكلف أولياء الأمور أقل مما يكلفونه الآن، فالدكتور طارق شوقي منذ أن اعتلى كرسي الوزارة وهو يتحدث عن التعليم بوصفه سلعة يجب أن تختلف جودتها بحجم ما يدفع فيها من أموال، وفي مؤتمره الأخير كان يروج لذلك، وفي الحقيقة الحكومات المصرية المتعاقبة كان لديها قدر كبير من الذكاء في التعامل مع الأزمات وتوظيفها لصالحها.
هناك حديث متكرر عن برنامج وضعته وزارة التربية والتعليم ويجري تنفيذه.. هل هذا يتوافق مع ذلك البرنامج؟
في الحقيقة أن البرنامج الذي وضعته الوزارة لا علاقة له بمشاكل التعليم في مصر، فإذا أردنا حل مشكلة ما، فما علينا سوى توصيف تلك المشكلة، ولدينا مشكلة مرتبطة بالعجز في عدد المباني المدرسية، فنحن نحتاج لبناء 25 ألف مبنى مدرسي تقريبا، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن نيتها بناء 27 ألف فصل دراسي، وبالتالي الحكومة تريد تحقيق 1 على 15 من الاحتياج المجتمعي.
إذا هناك مشكلة أمام الحكومة وربما ليس لديها بديل؟
البديل لتلك المشكلة وحلها هو ما طرحه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الأخير، نحن نريد تقليل مشكلة الكثافة في الفصول، وبدلا من بناء المدارس نقسم الأسبوع بين الطلاب على "فترات" وهو يرى أن هذا الحل عبقري متناسيا أن المدرسة ليست فقط لتلقين الطلبة المواد الدراسية، بل هى بيت تعايش كامل، تعد الطالب للمستقبل وتعطيه مهارات اجتماعية وتعلمه كيف يحل مشاكله عبر الحوار، ويطلق عليها وحدة التغيير الثقافي في بيئتها المحلية، وبالتالي حرمان الطالب من الحضور في المدرسة هو أحد المؤشرات الرئيسية لحرمانه من حقه في التعليم.
كيف يمكن تطبيق ذلك وهناك مشاكل في الانترنت والكهرباء لساعات طويلة في بعض المناطق؟
الكثير من المناطق في الريف المصري تعاني من تلك المشاكل، ليس لديهم انترنت والكهرباء ربما تنقطع يوما كاملا، لا نعلم كيف سيتعلم هؤلاء، في الوقت الذي يوجد لدينا نسبة أمية عالية جدا في الأجيال الكبيرة سنا ولديهم أطفال، فكيف سيتعاملون فيما يتعلق بالعملية التعليمية لأولادهم داخل المنزل، والبديل الذي طرحه الدكتور وزير التعليم لتلك المشكلة هو المجموعات المدرسية، وقال إن المعلم الذي سيعمل وفق تلك المنظومة قد يكون له دخل كبير، وهو هنا يداعب أحلام المدرسين بأن المجتمع سوف يمول طموحاتهم، لأن الوزارة لديها مشكلة فيما يتعلق بأجور المعلمين المصريين، وعجز في عددهم يقارب 320 ألف معلم، وكان الوزير قد قال في حوار له منذ عام بجريدة الأخبار المصرية، إنه يمكن إدارة العملية التعليمية بخمس نسبة المدرسين الحاليين، ولو كانت الوزارة قد عقدت حوار مجتمعي حول برنامج الوزير وشاركت فيه كل الفئات، كان من الممكن أن يلقى جزءا من برنامجه قبولا لدى الناس أو الرضا المجتمعي الذي يصب في خانة نجاح البرنامج.
وما تعليقك على ما صرح به الوزير حول امتحانات الثانوية العامة؟
عندما تحدث الوزير عن الثانوية العامة ركز كل حديثه حول الامتحان والتحسين وقال إن هذه أول مرة تحدث رغم أنها حدثت من قبل في عهد الوزير حسين كامل بهاء الدين، والأخطر من هذا عندما تحدث عن كتاب بناء الشخصية الوطنية والذي سيقرر على المرحلة الثانوية، ذكر أن هذا الكتاب سوف يعمل بالاشتراك مع وزارة الأوقاف وتجاهل الطرف الثاني، وبالتالي يعد تكريسا لإلغاء أحد اعتبارات المواطنة، وعندما تحدث عن المنصات الإعلامية للطلاب في المنزل قال إنه منها منصات مجانية وأخرى بمقابل مادي، وهى أكثر جودة وهنا تلغي مجانية التعليم، رغم أن البنية التحتية للإنترنت في مصر لا يمكنها احتمال ما قاله وزير التربية والتعليم.
ما هى الآثار التي ستنتج عن تلك المنظومة؟
على سبيل المثال الطالب الذي لا يعرف القراءة والكتابة كيف سيدخل إلى الكمبيوتر ليطالع الدروس، وتقريبا لدينا 30 في المئة من الطلاب في مصر لديهم فقر في التعلم وهذه النسبة مرشحة للزيادة ونسبة المتسربين من التعليم سوف تزداد، كما سيقل الإحساس بجدوى المدرسة، وفي النهاية سنصل إلى أن من سيتعلم هو من يمتلك المقدرة المادية ويذهب بأبنائه إلى المدارس الدولية.
هل يطبق نظام الحضور المحدود للطلاب على المدارس الخاصة أيضا؟
الوزير أعلن أن سيعقد مؤتمرا خاصا بالتعليم الفني وآخر بالمدارس الخاصة والدولية، وبالتالي الخسارة فيما يتعلق برأس المال البشري ونموه في مصر ستكون فادحة، وأتوقع أن تعمل المدارس الدولية طوال الأسبوع بشكل طبيعي نظرا لقلة الكثافة بها، أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فكل مدرسة حسب مستواها لأن لدينا مستويات متعددة في التعليم الخاص وحسب المنطقة السكنية.
أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب
