وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك" أنه "سيتم تقاسم هذه المناصب الـ 6 من أصل 10 مناصب مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وأكد أن "المحادثات تمت في أجواء إيجابية سمحت للوفدين بالتوصل لتفاهمات والتباحث في آليات وشروط الترشيح لمختلف المناصب السيادية".
وتستمر المحادثات بين وفدي ليبيا في يومها الرابع في مقر إقامة الوفدين وبعيدا عن المكان المخصص للاجتماعات.
وأُرجئت اجتماعات الحوار الليبي التي كان من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، إلى الخميس بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.
وهذا هو التمديد الثاني للاجتماعات التي انطلقت الأحد الماضي بعد التمديد الأول الذي مدد فترة الاجتماعات إلى الثلاثاء.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد خليفة نجم، إن المشاورات "تسير بشكل إيجابي وبناء وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، وأضاف في إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسات اليوم الثالث بأن "الجميع يأمل بتحقيق نتائج طيبة وملموسة".
ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وقال بيان للخارجية المغربية بأن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.
