وقال وزير الدفاع التركي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "تصريحات ماكرون أكبر من حجمهم وتتجاوز حدودهم".
وتابع أكار، قائلا: "تلك التصريحات تهدف لزرع الفتنة بيننا، إلا أنها لن تجد لها آذانا صاغية لدى شعبنا".
ووجه وزير الدفاع التركي رسالة إلى اليونان، قال فيها: "نوصي جارتنا اليونان بألا تكون أداة تستغلها بعض الدول، لتحقيق مآربها".
وأكمل بقوله: "التزام بعض الجهات بالصمت، يكفي لخفض التوتر في شرق المتوسط".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد، أمس الخميس، أن الدول الأوروبية ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل تصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا جنوبي البلاد، إنه "سيتم العمل على التوصل لسياسة أوروبية موحدة بشأن تركيا"، مضيفًا أن هناك رغبة في "تجنب التصعيد".
وشدد الرئيس الفرنسي أيضًا في ظل توتر مع أنقرة أن هدفه "هو إعادة تفعيل حوار فعّال مع تركيا"، مؤكدا على "ضرورة اتباع الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع أردوغان".
#عاجل |وزير الدفاع التركي (حول تصريحات ماكرون): إنها تصريحات أكبر من حجمهم وتتجاوز حدودهم، وتهدف لزرع الفتنة بيننا، إلا أنها لن تجد لها آذان صاغية لدى شعبنا
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 11, 2020
وأشار في حديثه إلى أن "تركيا لم تعد شريكا في منطقة شرق المتوسط".
تأتي هذه التطورات، وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.
وزادت فرنسا من وجودها العسكري في منطقة شرق المتوسط، على أثر هذا التوتر، وأكد ماكرون في منتصف الشهر الماضي أن تلك الخطوة تأتي بشكل مؤقت "حرصًا على احترام القانون الدولي"، وذلك بعد قرار تركيا استئناف عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة.
وتعلن حكومة جمهورية قبرص عن انتهاك تركيا المستمر لحقوقها السيادية، وعلى وجه الخصوص، تقوم أنقرة بتنقيب في المنطقة البحرية لقبرص وتجري مسحاً زلزاليًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف.
وندد الاتحاد الأوروبي مرارًا بهذه الأعمال، بدورها تعلن تركيا أنها لن توقف عمليات التنقيب والحفر في الجرف القبرصي، بحجة أن القبارصة الأتراك لهم أيضًا الحق في التصرف في الموارد الطبيعية للجزيرة.
ولم يتوقف التوتر الفرنسي التركي عند منطقة شرق المتوسط فقط، بل امتد إلى ليبيا والعراق، فقد ندد الرئيس الفرنسي بما اعتبرها الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، وذلك إثر شن أنقرة عمليات عسكرية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
ودانت الحكومة العراقية الخطوات التركية واعتبرتها أيضًا انتهاكا للسيادة، ودعت أنقرة إلى سحب قواتها من الأراضي العراقية والتزام لغة الحوار من أجل حل المشكلات.
وبعد أيام من تصريحات ماكرون حول دعم بغداد، أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار عملياتها في العراق وأكدت أن عملية "مخلب النمر" التي تم إطلاقها في السادس عشر من 16 حزيران/يونيو الماضي، في منطقة هفتانين شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا على قائمة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أنه تم تحييد 320 عنصرًا من التنظيم منذ إنطلاق العملية.
