وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية "ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن إطلاق مجموعة من الأشخاص النار على قوة أمنية تنفذ قرارات إزالة لمنازلهم".
وأكد المصدر أن "مقطع الفيديو المُشار إليه يخص واقعة سابقة، حدثت في عام 2017، وسبق تناولها إعلاميًا في ذاك الوقت".
واليوم السبت، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراعاة الأهالي في الريف والقرى، وإعلان أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى لقيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، أن "الدولة سمحت بشهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال وتقديم أي أوراق للتصالح وتقنين الأوضاع".
وأوضح أنه "سيتم خصم 25% من القيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا".
وأشار إلى أنه "من 2011 حتى اليوم يوجد 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وحتى الآن تقدم مليون حالة مخالفة بطلب تصالح".
وتابع "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع المخالف، والابتعاد عن خطر الإزالة وعدم الخوف من أي قرارات جديدة من الممكن أن يتم إصدارها".
وذكر أن "البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر".
ولفت إلى أن "أسهل شيء كان على الحكومة أن تغُض الطرف عن هذه القضية كما حدث في السنوات السابقة، مضيفا أن عدم المواجهة ووضع الحلول يؤدي إلى تفاقم المشكلة".
وأكد مدبولي أن "الحكومة المصرية موجودة دائما في الشارع وتسمع ما يخطر في وجدان المواطن المصري".
