طهران - سبوتنيك. وقال ذو النور، في تصريح لوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء: "تصريحات المسؤولين الأمريكيين ليس لها أي أساس قانوني ولا يمكنهم فعل ذلك بسبب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي".
وعلى الرغم من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) بشأن برنامج إيران النووي عام 2015، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول: إنه "وفقًا لآلية الزناد الواردة في القرار 2231، يمكن للدول المشارکة في الاتفاق النووي أن تدعي أن الطرف الآخر في الاتفاق خالف التزاماته، وبالتالي بعد اجتياز عملية قانونية من أربع مراحل تستغرق ما مجموعه 65 يومًا، ستتم إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران".
وتابع ذو النور "كما سنكون قادرين على بناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي حسب الحاجة، ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي قبلناه طواعية في الاتفاق النووي".
كما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أرادت هذه الدول اتخاذ إجراء لتفعيل "آلية الزناد" وتمديد عقوبات الأسلحة ضد إيران".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية"، في الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال بومبيو: "لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحملت الولايات المتحدة مسؤولياتها"، في إشارة إلى الخلافات بين الأمريكيين والأوروبيين في هذا الشأن.
والخميس الماضي، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وطالببت بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها. وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدتين، "مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لديها موقف موحّد وهو رفض آلية الزناد الأمريكية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي جرى توقيعه عام 2015 بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات.
