ويعد السعي وراء إجراء سبع عمليات بيع مرة واحدة خروجا نادرا عن سنوات سابقة شهدت فيها مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة فواصل زمنية ومعايير دقيقة لتقليل التوتر مع بكين.
وتأتي المبيعات مع وصول العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بسبب اتهامات بالتجسس وحرب تجارية ممتدة وخلافات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما زادت رغبة تايوان في شراء أسلحة بعد إعادة انتخاب الرئيسة تساي إينج وين، في يناير/كانون الثاني، وإعطائها تعزيز دفاعات الجزيرة أولوية قصوى.
وتايوان تمثل قضية بالغة الحساسية بالنسبة للصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها والتي نددت بدعم إدارة ترامب لها.
وتحرص واشنطن على تحقيق ثقل عسكري في تايوان يوازن ثقل القوات الصينية التي تتخذ خطوات متزايدة للتأكيد على نفوذها في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن ما ورد بخصوص الصفقات هو "افتراض إعلامي"، وإنها تعاملت مع محادثات شراء الأسلحة والتقييمات بطريقة هادئة غير لافتة، وبالتالي لا يمكنها التعليق علانية إلى أن يصدر إخطار أمريكي رسمي بأي مبيعات للكونغرس.
وجيش تايوان مدرب تدريبا جيدا ومجهز بمعدات معظمها أمريكية، لكن الصين تتفوق عدديا بقوة وتضيف إلى تجهيزاتها معدات متقدمة من إنتاجها.
وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع بوضع الصفقات في الكونغرس إن صفقات سلاح من شركات لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال أتوميكس تمضي قدما ومن المتوقع إخطار الكونغرس في غضون أسابيع.
وقال مصدر بقطاع الصناعة إن من المقرر أن يُطلع وزير الخارجية مايك بومبيو، الرئيس دونالد ترامب، على تطورات الأمر هذا الأسبوع. وكانت تايوان قد طلبت بعض الصفقات منذ أكثر من عام.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.
