وأضاف المصدر، أن "الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية.. تلك الفضيحة الموثقة صوتا وصورة والتي اعترف بها وزير الخارجية الهولندي نفسه الذي يتشدق اليوم زوراً وبهتاناً بالحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سوريا".
وأوضح أن "هذا الموقف الهولندي ما هو إلا مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الإجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول عليه عبر دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا".
وشدد المصدر، على أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفرادا المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له والذي يمثل أحد الأوجه القذرة للحرب على سورية والتي تستهدف لقمة عيشهم".
وكانت هولندا قدمت، أمس الجمعه، "مذكرة للحكومة السورية، تدعوه فيها لأداء مسؤولياته الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أنه تم تقديم مذكرة إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، تدعو فيها الحكومة إلى محادثات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في البلاد".
