في ذات الإطار، كشف أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية ردا على مسائلة برلمانية كتابية بخصوص الأوراق النقدية، أن معدل مدة رجوع الأوراق النقدية من بعض الفئات إلى مقرات بنك الجزائر يصل إلى 74 شهرا.
من ناحيته قال الدكتور مهماه بوزيان مستشار الاقتصاد وشؤون الطاقة بالجزائر، إن "مشكلة السيولة التي حدثت هي مالية وليست نقدية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أن الأزمة تعود إلى حالة "العطالة الإدارية" إثر أزمة كورونا وبنية المنظومة المصرفية، وكانت صورتها مشهودة في الطوابير الطويلة والاكتظاظ أمام المؤسسات المالية".
ويرى أن دلائل عدم وجود مشكلة مالية يترجمه تقليص ميزانية التسيير، بعد إقرارها، بنسبة 50 بالمئة، مما تمّ اعتماده، إلى درجة من الانضغاط بما يسمح فقط بالإبقاء على رواتب المستخدمين الدائمين، مع التوجه في الربع الأخير من هذه السنة إلى استكمال السنة المالية من خلال إعادة تحويل للاعتمادات، فيما بين القطاعات الوزارية من خلال إعادة استرجاع وتوزيع ما لم يتم استخدامه فعليا في الأشهر الماضية.
ويرى أن معالجة الأزمة تتمثل في ضرورة الرفع من مستوى التحصيل الجبائي، وإعادة التوزيع في الضريبة بما يحقق توزيعا متوازنا صعوديا وعادلا أفقيا، ويراعي ظروف الجائحة، لذلك يعد الإسراع في "تحيين المنظومة الجبائية" من الأولويات، للحدّ من التهرب الضريبي.
واستطرد بقوله :"مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي، وما حقق من مستوى الخفض في تكلفة الاستيراد، نستطيع الوصول إلى رقم الـ 15 مليار دولار، بما سيمكننا من التوجه فعليا إلى قلب الميزان التجاري الخارجي إيجابيا".
وشدد على ضرورة تسهيل التدفقات المالية بالعملة الصعبة، بالنسبة للصادرات خارج قطاع المحروقات، وكذلك مساهمات الجالية واستثماراتها في الفضاء الوطني عن طريق إنشاء بنوك خارجية وتوطينها في الخارج، وأيضا تحيين قانون الاستثمار لخلق جاذبية وطنية لتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، إن "نقص السيولة المسجل يعود أساسا إلى نقص التعاملات المالية على مستوى مكاتب البريد بسبب الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد".
وكشف دحماني في تصريح للإذاعة الجزائرية أن بريد الجزائر قرر تعليق عمليات السحب بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى جانب إجراءات مصاحبة حفاظا على التخفيف من أزمة السيولة.
