وخاصة في ظل الإمكانيات المتواضعة بسبب إحكام قبضة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وسيطرتها على المقدرات والموارد الطبيعية والحدود والتحكم في حرية الحركة للأفراد والبضائع والتي تسببت في خنق الاقتصاد الفلسطيني وبالإضافة إلى انخفاض الدعم المقدم من المانحين وتدهور الحالة الأمنية وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة التي أدت بدورها أيضاً إلى تأزم الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وارتفاع مستوى البطالة ليصبح قرابة أربعمائة ألف شاب عاطل عن العمل في فلسطين.
وما فاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عدم تسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب (المقاصة) منذ مايو/أيار الماضي امتثالا لتعليمات الرئيس محمود عباس بوقف مختلف أشكال التنسيق مع إسرائيل وأموال المقاصة إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من سبعمائة مليون شيكل شهريا، وتسبب عدم تسلمها في عجز الحكومة عن صرف الرواتب بنسب كاملة ولجوئها لصرف أنصاف رواتب لـ (134 ألف) موظف عمومي فلسطيني منذ مايو/ أيار الماضي بما لا يقل عن 1750 شيكلا (502 دولار).
ولجأت الحكومة خلال شهور أزمة المقاصة الحالية إلى البنوك العاملة في السوق المحلية للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.
هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية تزداد سوءا خاصة على الموظفين ومحدودي الدخل وتزيد من مستويات البطالة واستشراء الفقر وتدهور الاقتصاد إلى مراحل أكثر خطورة.
