أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في الفترة المقبلة، معتبرًا إياها شرطًا لبقاء القضية الفلسطينية، وعدم اندثارها.
وقال: تعزيز برنامجنا السياسي يكمن بالانتخابات، وفي ظل المزاج الوطني الإيجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها، ففي ظل الظرف السياسي العام الصعب والمعقد والأزمات التي فرضت علينا، أولويتنا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات كافة.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن الفلسطينيين ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي.
وأضاف في تصريحات متلفزة أن كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، حسب القانون، ونحن في حركة فتح ملتزمون، وبعد الانتخابات، يفترض أن تكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني.
وتابع الرجوب أن حركة فتح معنية بأن "يكون الجميع داخل النظام السياسي، وبعد الوصول إلى البرلمان، تجرى انتخابات رئاسية، ثم يتم تشكيل المجلس الوطني، حسب الظروف.
وشدد على أن الشراكة موضوع محسوم، والانتخابات هي طريق التخلص من الانقسام، وإقامة الحكم. وأردف: "هناك حوار بيننا وبين حماس، وبمعرفة الفصائل الفلسطينية، ومخرجات وطنية، والجهاد الإسلامي الأكثر حماساً لحالة التوافق الوطني، وفقا لما نقلته الشرق الأوسط.
الانتخابات والمصالحة
فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن "موضوع إجراء الانتخابات أو الاتفاق عليها في الفترة المقبلة، هو جزء من المصالحة، حيث يجب أن تتوج هذه المصالحة في النهاية بموضوع الانتخابات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك جهودًا حثيثة تجرى حاليًا لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، أحد أهم مراحل تحقيق هذه المصالحة الانتخابات".
وتابع: "الانتخابات والعودة إلى صندوق الاقتراع يعني أن الشعب كله موحد اختيار قياداته، دون أن تتمكن أي قوة في العالم، بما فيها أمريكا أن تفرض عليه إرادته الخاصة".
مطلب جماهيري ولكن!
من جانبه قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن "هناك مطالبا من حماس والقوى السياسية بإجراء الانتخابات وحتى حركة فتح تطالب بالانتخابات، وهي مطلب دائم للشعب الفلسطيني".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الرئيس محمود عباس لم يصدر المرسوم ويمكن أن تكون الظروف الحالية غير مهيئة لإجراء انتخابات حتى الاتفاق بين حماس وفتح والقوى يحتاج إلى لقاءات ومباحثات".
وتابع: "أين ستكون وما القانون وما الإجراءات، وما الموقف من القدس وهل نتائج الانتخابات ستحترم؟ هذه أسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابات من عباس وحماس والقوى".
واستطرد: "لذلك رغم وجود الدعوة لانتخابات فلا أتوقع أن يكون هناك إجابة عن التساؤلات والاتفاق عليها من حيث المبدأ، فالانتخابات مطلب جماهيري وفصائلي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى بداية الشهر الحالي الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بأنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما.
وشكلت الفصائل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع.
