وأكد العطية في حديث لراديو "سبوتنيك" أن "الانتخابات ستجرى وفق قانون الانتخاب الأردني، وهناك هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنح الحرية الكاملة للناخب الأردني لاختيار من يمثله".
وأشار العطية إلى أن "جماعة الأخوان تعمل في الأردن منذ 70 عاما ولكن ربما تحدث تجاوزات وخلافات بالرأي لكنها تحظى بوجود وقبول لدي الشعب الأردني كأي حزب موجود على الساحة الأردنية".
وحول ما إذا كان برنامج الجبهة يضم قوانين جديدة تعتزم طرحها على البرلمان حال حصولها على نسبة أصوات مريحة، قال العطية: "إن سن القوانين في المملكة يسير وفق إجراءات معينة حددها الدستور حيث يحق لعشرة نواب أو أكثر اقتراح قانون للمجلس ويحق للمجلس قبوله أو رفضه".
وقد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني لمنع اكتظاظ البرلمان بالنواب الموالين للحكومة ولدفع مطالب الإصلاح الديمقراطي ومحاربة الفساد.
وحذر الحزب الذي دخل الانتخابات لاول مرة في 2016، من أنه قد يعيد النظر إذا تعرض مرشحيه لضغوط من الدولة للخروج من المنافسة.
وقال مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي: "ندعو الحكومة لرفع يدها وقبضتها الأمنية عن هذه الانتخابات محذرا من تكرار المخالفات التي شابت الانتخابات السابقة.
كان الأردن على وشك حظر جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة فيما وصفه الإسلاميون بأنه تصفية حسابات بسبب تحريضهم على احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية من شأنها أن تحد من سلطات الملك عبد الله.
