ستيفاني وليامز: أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة

وأكدت في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن "نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير".

​وأكدت أن لديها تعهدات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار في ليبيا.

​وأشارت إلى أنها "ترصد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتدخلا من عدة دول".

​وشددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أنه "ليس من المقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميا إلى ليبيا".

​ولفتت إلى أن "استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس".

​وأضافت أن "الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي".

ونوهت ستيفاني وليامز في حديثها لـ "العربية" إلى أن "المسؤولين في المغرب يريدون حلا حقيقيا لأزمة ليبيا".

​وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في أبريل/ نيسان من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد.

ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول به".