وأضاف الوزير كفاين، وهو أحد أبناء محافظة سقطرى، أن "التصعيد المتكرر في أرخبيل سقطرى من قبل المجلس الانتقالي وداعميه يضع اتفاق الرياض وآلية تسريعه على المحك وقد ينهار الاتفاق ونعود لنقطة الصفر".
واعتبر "الدفع بتعقيد الوضع في أرخبيل سقطرى وعسكرة المحافظة وإدخال مئات المسلحين من خارج الجزيرة وإنشاء مواقع وقواعد عسكرية خارج نطاق الدولة، تصعيدًا غير مقبول ومحاولة لفرض الأمر الواقع"، مشددًا على أنه "لا ينبغي قبوله أو السكوت عليه".
وطالب وزير الثروة السمكية اليمني، السعودية راعية اتفاق الرياض بـ "موقف واضح وحازم بشأن ذلك التصعيد".
ودعا كفاين حكومة تصريف الأعمال اليمنية الى "اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد الأخير في أرخبيل سقطرى، والخروج بموقف حازم وتحمل المسؤولية تجاه ما حدث".
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 19 حزيران/يونيو الماضي، على مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، بما فيها مقر الحكومة الذي يضم مكتب المحافظ، إضافة إلى إدارة الأمن ومعسكرات الجيش والأمن والمطار والميناء.
وسقطرى أرخبيل مكون من 6 جزر تقع في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن، وتبعد 350 كم عن شبه الجزيرة العربية.
كانت السعودية قد أعلنت، في 29 تموز/يوليو الماضي، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".
كما تضمنت الآلية "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
