القاهرة - سبوتنيك. ولفتت وزارة المالية في مصر إلى أن الإقبال القوي عليها دفع إلى تخفيض الفائدة بـ50 نقطة مقارنة بالأسعار الافتتاحية لتكون 5.25%.
من جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، في بيان للوزارة اليوم، "هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة".
ولفت الوزير أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: 47% و41% و6% و6% على التوالي".
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة والذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو ما يعكس "تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر".
وكان سعر العائد الافتتاحي المعلن عنه للمستثمرين 5.75% لينخفض إلى 5.25% عند نهاية الطرح.
وأضاف الوزير، "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتاً أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء "رؤية مصر 2030"، التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
من ناحيته أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى إن هذا الإصدار "يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين" حيث شهد الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأميركي، "مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضر".
ويعتبر السند الأخضر، بحسب البنك الدولي، الأحدث في سلسلة ابتكارات في سوق الدخل الثابت، التي تعبئ التمويل من أسواق رأس المال المُخصَّصة لغرض اجتماعي مُحدَّد، ويعمل فيها المُصدِرون مع المستثمرين من أجل غرض مُعيَّن للاستثمار ويتيحون مزيدا من الشفافية بشأن التمويل. ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
وشهدت مصر منذ منتصف آذار/مارس الماضي، لمقاومة تفشي وباء (كوفيد-19)، كان أبرز آثارها توقف قطاع السياحة شبه الكامل، فضلا عن آثار اقتصادية أخرى نتجت عن وقف حركة الطيران وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
إلا أن الحكومة نجحت، رغم تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات فيروس كورونا، في الحفاظ على نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الماضي، وذلك بتخفيف من إجراءات الإغلاق والعودة التدريجية منه منذ شهر حزيران/يونيو الفائت.
بالنتيجة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020 (ينتهي في حزيران/يونيو)، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
