موسكو – سبوتنيك. وينص القانون على تغييرات في قانون الميزانية، والتي ستشمل ابتداء من العام المقبل، تعديلا حكوميا يمنح فيها الحق لمجلس الوزراء بزيادة مشتريات الألماس من السوق المحلي.
جاء ذلك القرار على خلفية طلب رئيس جمهورية ياقوتيا (إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية)، أيسن نيكولاييف، الذي اقترح زيادة مشتريات الألماس بسبب الوضع الصعب في سوق الألماس العالمي والحاجة إلى دعم الإنتاج المحلي.
وأعلنت وزارة المالية الروسية في أغسطس/ آب أنها تدرس إمكانية شراء الألماس المحلي، كما أوضح نائب وزير المالية أليكسي مويسيف في 15 أيلول/ سبتمبر. وسيكون من الممكن تحقيق ذلك بناء على القانون الجديد.
