وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تركيا من أنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" للدفاع عن مصالح التكتّل، إن لم تسلك أنقرة نهجاً "بنّاءً" في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت، رائد المصري إن "العالم يمر بأزمات كبيرة وتحديداً الأزمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي المطلوب من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح بشأن جميع القضايا اليوم، والتي تجري في منطقة شرق المتوسط وكذلك منطقة الشرق الأوسط وتحديداً النزاع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا حالياً، هذه القضية التي يتداخل فيها العامل المحلي مع العامل الإقليمي والدولي خصوصاً وأن هناك انشغال أمريكي بالانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدائمة في هذا الموضوع، لذلك يجب أن يتحرك الاتحاد الأوروبي لوضع صيغة أو آلية، يمكن لها أن تحدد معالم لرسم خريطة هذا الصراع الموجود، وهناك الكثير من الملفات الشائكة والتي تركتها أمريكا وأدارت ظهرها عنها وبالتالي باتت مسألة إدارة النزاع وكيفية حلها معقدة".
من ناحيةٍ أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي إن "العقوبات التي طالبت فرنسا بفرضها على تركيا تشمل بعض الخدمات المقدمة من قبل الموانئ الأوروبية، وأيضأ بعض الأصول للشركات والأشخاص الأتراك النافذين في عمليات البحث في منطقة شرق المتوسط حول النفط وهناك عقوبات لم يعلن عنها بعد، وهناك عقوبات ستشمل المعاملات البنكية لهذه الشركات، التي تساعد في عمليات البحث عن الموارد الطبيعية في منطقة شرق المتوسط".
وتوقع العبيدي من نتائج القمة أن "تكون هناك عقوبات وبداية محدودة جداً لهذه العقوبات وسوف لن توافق ألمانيا على مقترحات فرنسا بتصعيد سقف العقوبات على تركيا وسوف يتوصلون لحل بالنسبة للعقوبات، التي ستفرض على تركيا، ولكن تركيا ستعيد حساباتها حول التعامل مع دول الإتحاد الأوروبي ككتلة وليس بشكل منفرد، حيث تحاول تركيا الإنفراد بكل دولة على حدة من دول الاتحاد الأوروبي وما سينتج عن هذه القمة من نتائج سيعطي ملامح قوة الاتحاد الأوروبي أمام قضية شرق البحر المتوسط، وخصوصا المشكلة القائمة بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهةٍ أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: نوران عطاالله
