اليابان أمام كارثة ديموغرافية تهدد اقتصادها

اليابان لديها رئيس وزراء جديد، يوشيهيدي سوغا، وهو الآن زعيم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد تعهد بمواصلة سياسات سلفه الشهير شينزو آبي، والجهود الفورية لمساعدة اقتصاد البلاد على شق طريق العودة من ويلات الوباء وعمليات الإغلاق والحجر الصحي الذي بدا أنه يتطلب حلولا فورية لمواجهة الخطر الذي سوف تنعكس نتائجه على اقتصاد البلاد، حسب المقال المنشور على موقع مركز المصلحة الوطنية.

 يقول أي شيء عن القضايا الأكثر جوهرية والأكثر أهمية التي تواجه البلاد: الحاجة الملحة للتعامل مع شيخوخة اليابان، التركيبة السكانية.

هذا مخيب للآمال، أكثر من أي تأثير منفرد، فإن هذا الاتجاه في الشيخوخة، الشديد لدرجة أن عدد سكان اليابان يتقلص في الواقع، هو المسؤول عن الأداء الاقتصادي الضعيف للبلاد في ربع القرن الماضي. في نهاية المطاف، سيتم الحكم على جميع السياسات، سواء من حكومة سوغا أو من سيخلفها، من خلال مدى تعاملها مع هذه المسألة الديموغرافية.

مأزق اليابان، إنها تواجه أخطر مشكلة ديموغرافية حتى الآن، حوالي ثلث سكانها أكبر من سن الخامسة والستين، يوجد حوالي شخصين في سن العمل لكل متقاعد في الدولة. ضع في اعتبارك أن كل من هؤلاء العمال يحتاج إلى إعالة نفسه أو نفسها، والأطفال المعالين، ونصف احتياجات المعيشة والرعاية الصحية لكل متقاعد. إذا أرادت اليابان أن تنمو ، فهي بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية.

يعد تحسين إنتاجية العمال "زيادة الإنتاج في الساعة من كل عامل" هدفًا لشركة "Abenomics" بالإضافة إلى إصدار سوغا المحسّن، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك حتى الآن.

تحتاج اليابان أيضًا إلى رفع سن التقاعد ومشاركة المرأة في القوة العاملة، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم المتقدم،  سيكون من المفيد أيضًا أن تتقبل البلاد المهاجرين المنتجين، لا يتناسب أي من هذه الحلول جيدًا مع ثقافة البلاد، كما لم تحقق اليابان تقدمًا كبيرًا على أي من هذه الجبهات.

تحدث شينزو آبي وهو سلف سوغا رئيس الوزراء الياباني عن هذه الحاجة الملحة عندما تولى منصبه لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وحاول رفع معدلات المشاركة بين النساء ووضع شروطًا لليابان لقبول المزيد من المهاجرين. لكن المحادثة الديموغرافية والجهود المبذولة لمعالجتها توقفت ، ولا شك بسبب الرياح المعاكسة الثقافية في اليابان.

لم يذكرسوغا رئيس الوزراء الياباني هذه المشكلة الأساسية واحتياجاتها الأساسية إلا قليلاً، ولكن مهما كانت بقية سياساته الداخلية والخارجية مصاغة بعناية، فيجب عليه التعامل مع هذه المسألة، وإلا ستستمر اليابان في المعاناة في شبه الركود الذي يميز اقتصادها منذ العقد الأخير من القرن الماضي. إذا تخلى عن منصبه، فسيتعين على رئيس الوزراء المقبل تصعيد هذه الحاجة أو ستستمر اليابان في التدهور مقارنة ببقية آسيا والعالم، لم يمض وقت طويل من الآن، سيصبح هذا التراجع مطلقًا، بعد ذلك، لن يكون هناك شيء آخر مهم في برنامج الحكومة.