وأضاف تبون في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه قرر أن يضرب بقوة من خلال وضع سياسة جديدة واقتصاد جديد، مشيرا إلى أن "التقاليد القديمة في الجزائر لا تموت بسهولة، التي شهدت ما يزيد على 60 عاماً من القمع والتدخل والانتخابات المزورة وقلة الديمقراطية".
وتتجه الجزائر بخطوات ثابتة إلى بناء نظام سياسي شبه رئاسي، بينما تقترب من تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
والهدف من التعديل، بحسب السلطات، هو إحداث تغيير كبير في النظام السياسي وخلق توازن بين السلطات الثلاث بعدما عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة في ظل الفساد، بحسب ما يقوله معارضون.
وبإعلان فشل النظام الرئاسي، من قبل البعض، جاءت هذه الخطوة حتى تستجيب مع سياسة البلاد بعد حراك 22 فبراير/ شباط ووضعية مؤسسات الدولة.
ويصف خبراء في الدستور الجزائري، نظام الحكم في عهد عبد العزيز بوتفليقة بـ"الرئاسوي المشدد"، لأنه منح الرئيس صلاحيات واسعة ونفوذ على جميع الأجهزة الأخرى.
