وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يوم أمس الأحد، لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام "الذي يحمل معناه السلام"، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسمّيات "التنوير".
وأشار البيان إلى أن "العقلية التي تقف وراء مشروع (قانون ضد الانفصال الشعوري)، ستؤدي إلى عواقب وخيمة، بدلا من أن تحل مشاكل فرنسا".
وأكد على أنّ التوهّم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل "التنوير"، و"الإسلام الأوروبي" و"الإسلام الفرنسي"، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية.
وشدد على أن الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين.
وحذّر البيان من أن مشروع القرار يرسّخ معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنه يهدد الإنسانية جمعاء، دون أن يقتصر على المجتمع الفرنسي.
ودعا إلى اعتماد خطاب بنّاء يساهم في احترام القيم الدينية والأخلاقية، بدلاً من النظر إلى الآخرين من وجهة نظر أمنية بحتة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
واختتم البيان بالتأكيد على متابعة أنقرة عن قرب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف.
هذا وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، بمواجهة "الإرهاب الإسلامي" بصرامة، داعيا الأمة جمعاء لمكافحة "الشر الإسلامي".
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة تأبين ضحايا اعتداء مديرية شرطة باريس الذي سقطوا الخميس الماضي: "أتعهد بخوض معركة بلا هوادة ضد الإرهاب الإسلامي"، متابعا "أدعو الأمة جمعاء لمكافحة الشر الإسلامي المتطرف".
