وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه جدّد اليوم خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا.
جدّدت اليوم خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا. pic.twitter.com/zqqWzmKx43
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 5, 2020
وتابع في تغريدة أخرى: "نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خارطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام".
نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خارطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 5, 2020
ويناقش "لقاء برلين 2"، اليوم الاثنين، وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، ويشارك فيه ممثلون من 16 دولة ومنظمة دولية، وتأتي محادثات اليوم بعد لقاء زعماء ليبيا المتنازعين في مدينة الغردقة المصرية، على البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة، وبعد اجتماعات في المغرب وسويسرا.
ودعا مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 يناير 2020، لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، واقترح المشاركون فيه روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار. وقد عزز قرار مجلس الأمن رقم 2510 القرارات التي تم التوصل إليها في برلين.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
