وذكرت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يرجع إلى العمل على تدقيق ومراجعة بعض الأسماء الواردة في عدد من القضايا محل المراجعة والتدقيق، فيما تستكمل محاكمات 4 متهمين آخرين تم القبض عليهم مع رئيس المحكمة.
ونقلت الصحيفة على لسان مصادر مطلعة أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم، وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية لهؤلاء المتهمين.
واستجوبت النيابة السعودية القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضيا ورئيسا لإحدى المحاكم، وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه.
وأوضح المتهم في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقة، ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.
وذكرت الصحيفة نفسها، أمس الاثنين، أن "المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية السعودية، تحقق مع 7 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية عنه".
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس المحكمة تهما بغسل أموال ورشوة"، وأن القضاة الآخرين "يواجهون تهما أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات".
وذكرت الصحيفة أنه سبق وتقدم القضاة بمذكرات للجنة التأديب القضائي ردوا خلالها على التهم المنسوبة إليهم.
ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولها إن المجلس الأعلى للقضاء يتولى عبر إدارة التفتيش التحقيق في أي تجاوزات وظيفية في حين تتم إحالة بعض المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى النيابة العامة بعد تعليق الحصانة القضائية عنهم.
وأوضحت أن إدارة التفتيش القضائي تتولى رصد المخالفات، وإجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء توجيه اللوم أو الإعفاء من القضاء.
