وبحسب وكالة "رويترز"، أثارت عملية الإعفاء من القروض شكاوى من مكتب المساءلة الحكومية في الكونغرس، من أن إدارة الشركات الصغيرة تعاني نقصا في الشفافية، وفشلت أيضا في إظهار القدرة الكافية لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
في الشهر الماضي، قالت وزارة العدل إنها وجهت تهما لـ 57 متهما لمحاولتهم سرقة أكثر من 175 مليون دولار من برنامج حماية الإقراض.
ومع ذلك قال متحدث باسم، إدارة الأعمال الصغيرة، الثلاثاء، إن مدفوعات القروض الأولية، التي ترسل فيها الحكومة الأموال إلى البنوك للتنازل عن القروض التي أخذتها الشركات الصغيرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت يوم الجمعة.
من جانب قال ويليام شير، مدير الأسواق المالية والاستثمار المجتمعي في "غاو"، وهي هيئة رقابية غير حزبية تعمل لصالح الكونغرس: "ما كان واضحا بالنسبة لنا مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو أن الضوابط كانت ضعيفة للغاية".
أصدر مكتب المساءلة الحكومية تقريرين مطولين منذ يونيو/ حزيران، ينتقدان فعالية برنامج حماية الإقراض وردود فعل الحكومة الأمريكية الأخرى على الوباء.
ردت إدارة الأعمال الصغيرة، التي تشرف على برنامج حماية الإقراض والتي دافعت عن أدائها مع التأكيد على تحديات الإشراف على قروض بمئات المليارات من الدولارات في فترة زمنية قصيرة، بالقول إنها تعمل مع مكتب المساءلة الحكومية.
تم تقديم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أبريل/ نيسان، لمساعدة الشركات على مواجهة الإغلاق الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وكانت مسؤولة عن 5.21 مليون قرض تتراوح قيمتها بين أقل من 50 ألف دولار وأكثر من 5 ملايين دولار للشركة الواحدة.
