وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية سعيد أمزازي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية المستوردة من تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل".
وأضاف أمزازي أن هذا الاتفاق يقضي بعدم "تطبيق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الثاني من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا".
وكان وزير التجارة المغربي قد أبلغ البرلمان، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول وإما تمزيقها.
