وأصدر البرلمان بيانا بهذه التوصية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها "تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية" في السعودية، وفقا لقناة "العالم".
وطالب البرلمان، في رسالة إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة العشرين.
مطالب أوروبية
ومن المقرر أن يشارك المسؤولان في القمة إذا لم يأخذا بتوصية البرلمان الأوروبي.
وحثت الرسالة على اغتنام مناسبة القمة، للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وبمحاسبة حقيقية للضالعين في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
وجرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبي الخميس، بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لاغتيال "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وتناول البرلمان الأوروبي أيضا في توصيته مسألة مصير للمهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في سجون سعودية، وقضية الناشطة الحقوقية "لجين الهذلول" الموقوفة بدورها، أيضا مسألة المدون "رائف بدوي".
كما تناول برلمانيون مسألة "الاحتجاز التعسفي" لأفراد من العائلة الحاكمة، بينهم الأميرة "بسمة بنت سعود".
ولأجل فرض المزيد من الضغط لتنفيذ هذه التوصية، فإن نوابا أوروبيين نظموا حملة داخلية لجمع تواقيع تدعو إلى "خفض مستوى مشاركة الاتحاد الأوروبي"، وفق وثيقة.
ولم تعلق سلطات السعودية، وهي أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، على هذه التقارير لحد الساعة.
محاولة للضغط
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "قرار البرلمان الأوروبي يأتي في إطار حملة دولية تقودها بعض الأوساط الحقوقية لمحاولة إحباط تنظيم المملكة العربية السعودية لهذا المنتدى الدولي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحجة المطروحة هي ألا تمنح شرعية دولية لتصرفات حكومية تنتهك حقوق الإنسان، وقرار البرلمان الأوروبي يدعو إلى خفض التمثيل كرسالة احتجاج وضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وتابع: "لحد الساعة يكتسي هذا القرار بأهمية إعلامية أكثر منها سياسيا، لجهة أنه يجب انتظار كيف سيتعامل معه السلطات الأوربية والدول الأوربية المشاركة في هذا المنتدى، فرنسا ألمانيا وإيطاليا، إذا خفضت فعلا هذه الدول مستوى مشاركتها في هذه القمة فيكون ذلك ضربة موجعة للدبلوماسيةً السعودية و انتصارا للقوى الدولية السياسة والحقوقية التي تريد أن تستغل هذا المنبر للضغط على النظام السعودي".
واستطرد: "لكن إذا نظمت الأمور بشكل طبيعي أي افتراضي بسبب كورونا مع مشاركة أعلى هرم الدول الأعضاء فسيبقى قرار البرلمان الأوروبي وتأثيره محصورا في دائرة آليات الضغط التي تستعمل من أجل أن تغير المملكة مقاربتها الحقوقية والأمنية".
وأكمل: "كل هذه المؤشرات السياسية لا تعفي الممكلة العربية السعودية من معالجة بعض الملفات الحقوقية العالقة التي تشوه صورة المملكة وتكبح جماح وتيرة التغيير والإصلاح التي يطمح إليها علنا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتعطي للأوساط المناهضة له حجة الإنقاذ والتجييش والتعبئة".
تصرف غريب
من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي، إن "مصادر الخبر حتى الآن غير معلومة، وكلها تقتصر على وسائل الإعلام القطرية، التي تحاول الإساءة للمملكة وتصورها وكأنها تقع في أعلى درجات انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حقوق الإنسان عالميًا تركز على أن قطر هي أكثر الدول الخليجية في مجالات انتهاك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ومنع المرتبات وغيرها".
وتابع: "في النهاية ننتظر لنرى ما حقيقة الأمر، وهل مجرد حديث جاء على لسان بعض الأشخاص المنتمين للبرلمان الأوروبي، وصورته الجزيرة على أنه موقف البرلمان كاملًا، أم أن البرلمان الأوروبي بالفعل يتجه إلى هذا الأمر".
واستطرد: "في حال صدقت هذه التقارير سيكون هذا تصرف غريب من الاتحاد الأوروبي وبرلمانه، باعتبار أن مجموعة العشرين لا تعبر عن دولة بعينها، بل عن اقتصاد العالم الذي يواجه جائحة كورونا، ويستوجب الاجتماع لإيجاد حلول جذرية، ومساعدة الدول الفقيرة".
وأعلنت السعودية، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الحكومة السعودية في بيان، إن "القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
