وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مراقب في المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف "صحيح أن هذا السد هو أحد الأصول الجيوستراتيجية للمنطقة بأكملها وبشكل أساسي لإثيوبيا، ولكن يجب أيضًا أخذ مصالح دول الجوار في الاعتبار، لافتا إلى أن الأمور يجب أن تتم بطريقة يمكن أن يستفيد منها الجميع".
وقال: "سنتحدث عن ذلك، نحن نتابع المفاوضات، والآن بعد الانتهاء من الملء الأول للسد، أعتقد أن الوقت قد حان للبحث عن حل مستقر بالاتفاق مع الجيران".
ووفقًا له، فإن المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ليست مهمة سهلة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذه المحادثات للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين لإثيوبيا والدول المجاورة.
وشدد على أنها "ليست مهمة سهلة، لكننا نشارك في المحادثات ونحن مستعدون لدعم هذه المحادثات من أجل تحقيق وضع يربح فيه الجميع لإثيوبيا والجيران".
ويشارك الاتحاد الأوروبي في المحادثات الثلاثية لسد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان كأحد المراقبين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقد سجلت المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي بعض التقدم في حضور الاتحاد الأوروبي ومراقبين آخرين.
يذكر أن إثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية بداية الملء الأول لسد النهضة، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/ آذار 2015، الذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
