وفي مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر" قال أحمد الشهري إنه في حال تم تطبيق هذا الاقتراح سيكون الأمر محفزاً للقطاع الخاص على منح أجور عادلة، ولا سيما في الشركات الكبرى التي لا تشكّل الرواتب عبئاً حقيقيا.
ورأى الشهري أنه: "من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوّق العامة وبالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام، وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل وزيادة جودة الحياة ودفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية".
وواصل شرح مزايا هذا الطرح، موضحا أنه من خلاله:" نتشارك مع دول الرفاهية في معدل ساعات عمل مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، إضافة إلى جودة الصحة وتحسن الأعمار وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال وتمنح فرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات".
تعديل ساعات العمل نحو تخفيضها الى30 ساعةعمل اسبوعيا، يمكن أن يطبق على الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8000ريال في القطاع الخاص، بهدف تحفيز القطاع الخاص على منح أجور عادلةولاسيما الشركات الكبرى والتي لاتشكل الرواتب عبء حقيقي مقارنة بالتدفقات النقدية- ثم إن هذا الاجراء مفيد اقتصاديا.
— 📊 أحمد الشهري | اقتصاد (@AhmedAllshehri) October 11, 2020
وأشار الشهري إلى أن هذا الطرح له ما يسانده في التاريخ الاقتصادي، موضحا أنه "تمت مناقشة ذلك في دوراتنا الاقتصادية وتأثير ذلك في قطاع الخدمات الذي يعد قلب أي تخطيط اقتصادي يسعى للتحول الاقتصادي السريع."
واعتبر أن هذه السياسة تمنح المنظم الحكومي للعمل شروطا عادلة على القطاع الخاص وشبه الحكومي.
